أحدهما محمول على الآخر على طريق السلب من قبل حدود سالبة وسط لا نهاية لها . وذلك أن كل شيء يسلب عن شيء بوسط ، فهنالك « 4 » مقدمتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة . فإن كان يجب أن تكون مقدمات موجبة غير ذوات « 5 » أوساط وأن لا يمر الأمر في الموجبات إلى غير نهاية ، فقد يجب أن يكون الأمر في المقدمات السالبة كذلك . مثال ذلك أن نفرض آ إنما سلبت / عن ب من قبل سلبها عن ج ووجود ج لب وإنما سلبت عن ج من قبل سلبها عن ه ووجود ه لج وكذلك إلى غير نهاية . فإنه إذا كان الأمر كذلك لم تلف آ مسلوبة عن ب في وقت من الأوقات إلا لو أمكن وجود مقدمات موجبة لا نهاية لها بين طرفين محدودين . وسواء كان البرهان السالب الذي بهذه الصفة مؤتلفا في الشكل الأول أو « 6 » الشكل الثاني أو الثالث ، اللازم في ذلك واحد إذ « 7 » كل قياس قد تبين أنه لا بد فيه من مقدمة موجبة ومقدمة كلية . وكذلك إن كان البرهان الذي بهذه الصفة مؤلفا من أكثر من شكل واحد فإن المؤلف من المتناهى هو متناه « 8 » ضرورة . تبيين أن الأطراف متناهية وأو لا في القياسات العامة الصادقة التي تأتلف من المحمولات الغير ذاتية ( 70 ) وإذا تقرر أن الأطراف إذا كانت متناهية فإن الأوساط متناهية ، فلنبين أولا « 9 » أن الأطراف متناهية وأولا في القياسات العامة الصادقة التي تأتلف

--> ( 4 ) فهنالك ف ، ق ، م ، د ، ج ، ش : فهناك ل ، د . ( 5 ) ذوات ف ، ق ، م ، د ، ج ، ش : ذات ل . ( 6 ) أو ف ، ل ، ق ، م ، ج : + في ل ؛ - د ؛ وش . ( 7 ) إذ ف ، ل ، م ، ج ، ش : + كان ل ؛ إذا ق ؛ - د . ( 8 ) متناه ف ، ل ، ق ، م ، د ، ج ، ش : + بعينه ل . ( 9 ) أولا ف : - ل ، ق ، م ، د ، ج ، ش .